كتاب "إحكام الأحكام" للعلامة ابن دقيق العيد, كتاب متوسّط في شرح "عمدة الأحكام" للمقدسي أملاه على تلامذته, كتبه عماد الدين ابن الأثير إسماعيل ابن الصدر تاج الدين أحمد بن سعيد ابن الأثير الحلبي المعروف بـ: الكاتب. ولم يذكر مقدّمة للكتاب لأنه على طريقة الإملاء. من معالم منهج هذا الشرح : 1- أنه يبدأ بذكر الحديث. وقد مشى فيه على ترتيب المؤلّف. 2- ثم يبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث. فيعرّف به وبأصله ويضبط اسمه بالحروف إن احتاج لذلك على سبيل الاختصار. 3- ثم يبدأ بشرح الحديث, مقسِّماً شرحه إلى مسائل مرتباً لها على الأرقام, فيقول: الكلام عليه من وجوه: الأول, الثاني الثالث ... وهكذا. 4- يتعرّض في شرحه لكثير من العلوم, كعلوم الحديث والمصطلح, والأصول ومباحثه, والفقه ومسائله, واللغة ومباحثها, وقواعد الفقه, وما يُستنبط من الحديث. ومن خلالها تظهر إمامة ابن دقيق العيد في الفقه وأصوله وقواعده, من خلال مناقشاته وإيراداته وإنصافه وتحرّره من التقليد المذموم. 5- يُعنى بذكر مذهبي الشافعيّة والمالكية في شرحه عناية خاصّة, ولا يُغفل بقيّة المذاهب. 6- يستطرد أحياناً في بعض الأحاديث, فيُكثر من استنباط المسائل والأحكام من بعضها, ويكتفي أحياناً في بعضها بأسطر معدودة. انظر على سبيل المثال: كتاب العتق الحديث الأول, والحديث الأول من باب بيع المدبّر.
كتاب من أهم ما ألِّف في علم مصطلح الحديث، اختصر فيه مؤلِّفه كتاب «علوم الحديث» لأبي عمرو بن الصلاح بأسلوب مبسط، وعبارات سهلة فصيحة، وجمل مفهومة، فيها من الفوائد والفرائد شيء كثير، كما استدرك المصنف على ابن الصلاح استدراكات مفيدة يبتدؤها بقوله: "قلت"
هذا الكتاب يتحدث عن مسألة مهمة؛ ألا وهي الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فقام المصنف في هذا الكتاب بإزالة هذه الإشكالات، كأن يكون أحد الحديثين أو الحكمين منسوخًا، أو أن يكون بينهما اختلاف لغوي، أو أن يوجد هناك مرجح لحكم على آخر، سواء من ناحية سند الحديث أو متنه، وقد بيَّن الشافعي في هذا الكتاب الأحكام التي أخذ هو بها في مذهبه. وقد احتوى هذا الكتاب على عدد كبير من القواعد، منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، ومجمل النصوص المسندة الواردة في الكتاب بلغ حوالي: (235)، وقد عقَّب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها، وربما نقل عمن سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبيَّن وجه الخطأ عنده.
كتاب جمع فيه المصنف جلَّ الآداب التي أمر بها وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك، وأيضا الأمور المنهي عنها كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب، وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح ولكنها أبواب مختلفة وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث، وأحيانًا يفعل كما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع، وقد ضمَّن الكتاب أيضًا بعض أقوال الصحابة والتابعين.
هذا الكتاب عبارة عن شرح لموطأ الإمام مالك، اهتم فيه بشرح الحديث دون التعرض لترجمة الرجال إلا بشكل مختصر، وقد أضاف فيه إلى شرح المسند والمرسل شرح أقاويل الصحابة والتابعين أيضًا، وبيَّن قول مالك وما بنى عليه من أقاويل أهل المدينة وكذلك كل قول ذكره لسائر فقهاء الامصار حتى جاء الكتاب مستوعبا على شرط الايجاز والاختصار، وقد جمع في كل باب مجموعة كبيرة من الآثار من غير إسناد، محيلًا القارئ إلى كتابه «التمهيد لمعرفة لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وقد أكثر من مناقشة الآراء والاستدلالات، ووجعل كتابه هذا على رواية يحيى بن يحيى الليثي لموطأ الإمام مالك.
